مؤخر است و الف و لام داخل بر [ الوارث ] موصوله بوده و [ عن واحد ] جار و مجرور متعلق به [ وارث ] مىباشد چنانچه [ بالمنع ] متعلق به [ اولى ] است و چون كلمه اولى اسم تفضيل است و در استعمال اين اسم لازم است كه يا با الف و لام بوده و يا با مضاف اليه و يا با كلمه [ من ] از اينرو در اينجا با [ من ] استعمال شده است با توجه به اين نكات معناى عبارت چنين است : كسانى كه از شخص واحدى ارث برده‌اند و مبيع در ملكشان در آمده سزاوارترند به ممنوع بودن از ردّ ، از افراد متعددى كه در وقت عقد با هم متاعى را خريده و در ردّ و امضاء متفرق شده‌اند يعنى بعضى ردّ را اختيار كرده و برخى امضاء را . قوله : لانّ التعدد هنا طار : مقصود از [ هنا ] در فرض وارث است و مراد از [ طار ] اين است كه تعدد در اينفرض عارضى است . قوله : سواء فى ذلك خيار العيب و غيره : مشار اليه [ ذلك ] سقوط ردّ بوده و ضمير در [ غيره ] به خيار عيب راجعست . قوله : فليس له ردّه بل ردّهما : ضمير در [ له ] به مشترى و در [ ردّه ] بمعيب و در [ ردّهما ] به [ شيئين ] راجعست . قوله : و يمكن ردّه الى التصرف : ضمير در [ ردّه ] به [ اشتراء من ينعتق عليه ] راجعست . قوله : باسقاطه مع اختياره : ضمير در [ اسقاطه ] و [ اختياره ] هردو به مشترى راجع است . قوله : اولا معه : ضمير [ معه ] به ارش راجع است .